إشهار

دخول المستخدم

Powered by Drupal

عمال شركة أنير يستلمون رواتبهم

جمعة, 2018-01-19 22:32

دفعت وزارة التجهيز والنقل رواتب ومتأخرات عمال الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER، وذلك تطبيقا للاتفاق التي توصلت إليهم معهم عقب دخولهم في إضراب مفتوح منتصف ديسمبر الماضي.

 

ودفعت الوزارة رواتب العمال، وكذا متأخرات لبعض العمال، وذلك بالتزامن مع استلام إدارة شركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM التابعة لشركة “اسنيم” التسيير الفعلي لشركة ENER بناء على قرار الحكومة بدمجها فيها.

 

وتجري إدارة الشركة دراسات بشأن طريقة إعادة هيكلة الإدارة بناء على المستجدات الجديدة، وتم إيكال مهمة تقديم تصور لإعادة الهيكلة لمكتب دراسات خاص.

 

وينتظر أن تبدأ الشركة بعد اعتماد الهيكلة الجديدة في دمج بعض عمال الشركة المحلولة، والتخلص من الآخرين.

 

وعلق عمال شركة ENER مساء الأربعاء 21 ديسمبر الماضي اعتصامهم الذي استمر عدة أيام، وذلك بعد لقاء مناديبهم مع الأمين العام لوزارة التجهيز والنقل، وتعهده بتلبية مطالبهم.

 

 

وقال مناديب العمال إن الأمين العام للوزارة تعهد لهم بتلبية مطالبهم، ومن بينها دفع كامل مستحقاتهم خلال العام 2017، وكذا إشراك مناديب العمال في اللجنة المسؤولة عن تقرير مستقبل الشركة، ودمج العمال الحاليين كعمال للشركة التي سيتم دمج ENER فيها.

 

وقررت الحكومة الموريتانية قبل أسابيع تصفية الشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER، ودمجها في شركة الصرف الصحي والنقل والصيانة ATTM التابعة لشركة “اسنيم”، وذلك عقب تقرير قدمه وزير الاقتصاد والمالية لحكومة وصف فيه الوضع المالي للشركة بأنه “مقلق للغاية، ومستمر في التدهور منذ نهاية عام 2014″، دون أن يقدم تبريرا لهذا التدهور، ولا الأسباب التي أدت لتعرض الشركة له.

 

وأظهرت وثائق حصلت عليها الأخبار أن المؤسسة عرفت منذ العام 2014 تصاعدا في خسارتها، وتراكما في حجم الديون، لتصل الخسارة مع منتصف العام 2017 إلى 1.89 مليار أوقية، أما الديون فبلغت 16.3 مليار أوقية.

 

وسجل العام 2015 أكبر خسارة للمؤسسة، فقد أنهت العام 2014 بربح يبلغ 1.6 مليار أوقية، قبل أن تنهار قبيل نهاية 2015 لتسجل مع توديعه خسارة بلغت 2.7 مليار أوقية، وهي الخسارة التي واصلت معها حتى أوصلها إلى نهايتها بقرار دمجها في شركة أخرى.

 

واعتقلت الشرطة الموريتانية الاثنين 16 أكتوبر الماضي المدير العام لشركة ENER  وان عثمان من مكتبه في مقر الشركة بنواكشوط، حيث توجهت به إلى مكاتب شرطة الجرائم الاقتصادية في الإدارة العامة للأمن بنواكشوط.

 

وأحيل المدير إلى القضاء يوم الثلاثاء 24 أكتوبر الماضي، وأحاله القضاء عقب التحقيق معه إلى السجن.